على مسؤوليتي : تبييض أموال الفساد !

لأول مرة تتعقب مصالح الأمن في المغرب خيوط إحدى شبكات المخدرات إلى نهايتها. التحقيقات التي بدأت في الحقيقة ببلجيكا وهولاندا انتهت في المغرب، ليس بإيقاف المتورطين ومصادرة المخدرات فقط، بل أيضا بضبط وجهة أموال المخدرات التي تم تبييضها وضخها في عقارات بمكناس والناظور.
وبدون شك فمن أجل القيام بعملية دقيقة وناجحة بهذا الشكل كان لابد للسلطات الأمنية أن تبذل جهدا كبيرا وتنسيقا أكبر مع شرطة هولاندا وبلجيكا، فبدأت من حيث انتهت الأولى وقارنت بين المعطيات المتحصل عليها والتحريات التي أنجزت بهاتين المدينتين للوصول إلى هذه النتيجة.
هذا فيما يخص تجارة المخدرات التي يعاقب عليها القانون، لكن هناك أيضا جناية أخرى لا يختلف حجم «الثروة» التي يجنيها أصحابها عن تلك التي يتحصل عليها تجار المخدرات.
هناك أيضا تحقيقات وملفات أمرت وزارة العدل بفتحها، محاكمات تمت وأخرى في الطريق، موضوعها هو اختلاس الأموال العمومية. تبدأ هذه التحقيقات بالزج بالمتهمين في السجن الاحتياطي وتضع آخرين رهن إشارتها في حالة سراح وتغلق الحدود في وجوه آخرين، قبل المحاكمة‪.‬ لكن، لحد الساعة لم نسمع أن التحقيقات التي تابعت خيوط شبكات الفساد انتهت إلى حجز عقارات وحسابات بنكية ضخت فيها ملايير المال العام التي تم اختلاسها وتحويلها. لماذا لا يتم ضبط هذه الأموال؟ وهل تستعيد الدولة بعد محاكمة المتهمين وإدانتهم الأموال العمومية التي نهبوها أو الرشاوى الضخمة التي تقاضوها؟ وهل تجرد التحقيقات التي تجرى في مثل هذه القضايا ممتلكات المتهمين وأفراد عائلاتهم؟ وإذا كان تبييض أموال الفساد يتم بشكل غير تقليدي كاقتناء «الفيرمات» وتشييد «العمارات»… داخل وخارج البلاد، فما هو هذا الشكل بالضبط؟ وهل يقتفي التحقيق المعاملات البنكية للمتهمين؟ وهل من آثار لهذه الأموال في حسابات بنكية خارج البلاد؟
من شأن الإجابة على هذه الأسئلة أن تعيد أموال الدولة إلى مكانها الطبيعي، طبعا إذا سارت التحقيقات إلى نهايتها وأيضا إذا تمت بشكل احترافي دون أن تستثني أي مسؤول (مشبوه) ودون أن تأخذ كلام رئيس الحكومة على محمل الجد عندما قال «عفا الله عما سلف»!